تحلیلی بر صنعت خودرو و رکود فعالیت های آن
تحلیلی بر صنعت خودرو و رکود فعالیت های آن
این روزها تقریبا تمام کسانی که مستقیم یا با واسطه در صنعت خودرو فعالیت می کنند از خود می پرسند، چه اتفاقی افتاده است؟ چرا صنعت خودرو و صنایع قطعه سازی با رکود مواجه شده اند؟ آیا این مشکل، موقتی است و قابل حل می باشد؟ چه کسی می تواند این مسئله را حل کند یا باید حل کند؟ چرا کسی اقدامی نمی کند؟ تا کی این وضعیت ادامه دارد؟
اهمیت این پرسش ها وقتی نمایان می شود که بدانید نزدیک به یک میلیون نفر، مستقیم و غیر مستقیم با این صنعت ارتباط دارند. تحولات نامطلوب به وجود آمده در صنعت خودرو کشور باعث شده تا طبق آمار رسمی 30 درصد تولید خودرو افت پیدا کند. البته طبق برخی گفته ها، این مقدار در واقع 50 درصد می باشد.
کارخانه ها و شرکت هایی را می شناسم که تعدیل نیرو کرده، شیفت های کاری خود را به دو یا یک شیفت کاهش داده و برخی نیز فعالیت خود را تا حد توقف پایین آورده اند. شرکت هایی که در حال فعالیت هستند با مشکلات بزرگ و عدیده ای روبرو می باشند. آن ها در تأمین مواد اولیه به مشکل برخورده اند، حقوق پرسنل خود را نمی توانند پرداخت کنند یا با تأخیر زیاد می پردازند. این ها بخشی از عوارض و نشانه های این مشکل در سطح کشور می باشند.
این مسئله ابعاد مختلفی دارد و دلایل متعددی باعث بروز این مشکل شده اند. برخی شامل علل قدیمی و ریشه دار هستند که صنعت خودرو همواره با آن ها دست به گریبان بوده و بعضی دیگر شامل دلایل مقطعی که در یک سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده می باشند که شرایط را به یک موقعیت بحرانی بدل نموده است.
در این یادداشت، دلایلی که اخیرا بروز پیدا کرده و باعث بزرگ تر شدن مشکل شده را برخواهیم شمرد و در مطالب آتی به علل ریشه ای خواهیم پرداخت. برخی از دلایل به شرح زیر می باشند.
· افزایش قیمت پول های خارجی مانند دلار و یورو که هزینه تأمین قطعات وارداتی را بسیار افزایش داده است.
· سخت تر شدن انتقال پول به شرکت های خارجی برای پرداخت بهای قطعات خودرو که از خارج وارد کشور می شود. بخش از این موضوع به خاطر محدودیت های خارجی و برخی دیگر به دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در انتقال پول به خارج از کشور می باشد.
· کاهش همکاری شرکت های خارجی در تأمین قطعات خودرو خصوصا از سوی شرکت پژو فرانسه.
· افزایش مشکلات شرکت های قطعه ساز در تأمین مواد اولیه برای تولید قطعات خودرو از خارج کشور. این مشکلات در برخی صنایع مانند تولید قطعات لاستیکی بیشتر خود را نشان داده است.
· عدم همکاری بانک ها در تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات به خودروسازان و قطعه سازان.
· کاهش نقدینگی نزد شرکت های خودروساز و تعویق طولانی مدت در پرداخت مطالبات قطعه سازان.
· کاهش سطح تولید قطعات خودرو توسط تأمین کنندگان و قطعه سازان در پی عدم دریافت مطالبات خود از سوی خودروسازان. این کاهش، بخشی از سر ناچاری به جهت در اختیار نداشتن منابع مالی برای تهیه امکانات و منابع تولید مانند مواد اولیه و نیروی انسانی بوده و بخشی دیگر به خاطر جلوگیری از افزایش بیش از حد مطالبات معوقه آن ها از خودروسازان می باشد.
مجموعه ی عوامل فوق و برخی دلایل دیگر باعث گردیده گردش نقدینگی در صنعت خودرو بسیار کاهش یافته به صورتی که خودروسازان توان پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز را نداشته و قطعه سازان نیز در مقابل با کاهش سطح تولید و عدم تأمین قطعات برای خودروسازان به صورت مضاعف، کاهش بیشتر تولید خودرو را باعث شده اند.
در این میان عواملی دیگر چون عدم شماره گذاری برخی خودروها مانند وانت نیسان و وانت پیکان نیز مسئله را پیچیده تر ساخته است. این خودروها که قطعات آنها عمدتا تولید داخل بوده و به هر حال بخشی از ظرفیت تولید قطعه را در کشور فعال نگه می داشت. اما شاید اصرار بی مورد بر عدم شماره گذاری آن هم در شرایط بحرانی کنونی و عدم مصلحت اندیشی در سطوح بالاتر باعث گردید که در داخل کشور، بیش از خارجی ها خود ما خودمان را تحریم کنیم.
یکی از کارشناسان صنعت تولید قطعات خودرو، دلیل کاهش نقدینگی نزدخودروسازان را عدم وجود شرکت های لیزینگ کارآمد در کشور ما می داند. صحبت های ایشان را که من از رادیو اقتصاد می شنیدم به این صورت ادامه پیدا کرد که در کشورهای دیگر، شرکت های لیزینگ واسط بین خودروسازان و مشتریان بوده و با در اختیار داشتن سرمایه و نقدینگی لازم بهای خودرو را به خودروسازان پرداخت کرده و به مشتریان خودورها را به صورت اقساطی می فروشند. به این صورت خودروسازان پول لازم جهت تولید را دراختیار داشته و بخشی از سرمایه آن ها در بخش فروش، راکد نمی ماند. اما در شرایط کنونی این فعالیت به عهده خود خودروسازان می باشد و باعث کاهش نقدینگی آن ها شده است.
در مورد صحت و قوت این نظریه، نکته ی خاصی را بیان نمی کنم فقط می توان گفت که این عامل منحصر به زمان کنونی نبوده و درگذشته نیز به همین صورت بوده است مگر آنکه منابع تأمین مالی خودروسازان مانند بانک ها مثل گذشته آن ها را پشتیبانی نکرده باشند.
شاید یک مسکن موقت برای کاستن از وخامت این معضل، تزریق مقداری پول به خودروسازان بود، هر چندتصمیم گیری دیر انجام شد و طی یکی دو مرحله مقدار ریالی تسهیلات، کاهش پیدا کرده اما پس از تأیید پرداخت این مبلغ، هنوز هم این اقدام عملی نشده است.
به جز مسکن فوق که مشخص نیست کی تزریق خواهد شد و چه تأثیری خواهد گذاشت، بایستی برای برون رفت از این وضعیت، راهکار و راه حلی اساسی و قطعی پیدا کرد. خروج از این شرایط بحرانی و علاج و درمان این بیماری احتمالا با جراحی میسر است و تغییرات زیربنایی را نیازمند است.
